لمشروع قيس سعيد وحكومته وتتبعهم جزائيا للزج بهم في السجن من أجل آراء سياسية على غرار المناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي، وجدد رفضه التعامل مع المسار الفردي والشعبوي الّذي انتهجته سلطة الانقلاب والذي انجر عنه انتكاسة للمكتسبات السياسية وتعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد الحزب في ذات البيان مواصلة العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد على إيقاف المشروع السياسي الاستبدادي لقيس سعيد وإلغاء كل ما ترتب عنه بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة. هذا وأعرب الحزب عن تمسكه بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي إثر ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي، وبدستور 2014 كدستور تشاركي وشرعي للبلاد ويؤكد انفتاحه على إرساء الإصلاحات الضرورية لتأصيل الديمقراطية والحد من الانحرافات السياسية، داعيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي.
كما أعرب التيار الديمقراطي عن رفضه لمرسوم "الجباية" لسنة 2023 الذي تم إسقاطه على الشعب التونسي بصفة فردية دون التداول فيه، إذ لم يعتمد كعادته على رؤية اقتصادية إصلاحية وغابت عنه إجراءات فعليّة لدفع النموّ ، واعتبره خطير على الاقتصاد الوطني، إذ سيساهم في القضاء على المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في مقابل تمويل مشروعه الوهمي " الشركات الأهلية" من أموال دافعي الضرائب. هذا وحذر التيار من تداعيات ضرب منظومات إنتاج عديد المواد الأساسية والحياتيّة و من عدم اتخاذ إجراءات استباقية لتوفيرها ممّا تسبّب في فقدانها من الأسواق، إضافة إلى التضخّم الكبير في أسعار العديد منها، ممّا أدّى إلى تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للطبقات المعوزة و الوسطى.