مس من حرية التعبير ومن مكتسبات التونسيين في حق النقد وابداء الرأي.
وأكد بأن الأستاذ الهمامي كان قد عبر عن رأيه باعتباره لسان الدفاع في ما بات يعرف بملف " القضاة المعزولين" .
ودعا مزيو من جديد الى سحب الفصلين 24 و25 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال، والاكتفاء بالنظام القانوني الذي كان معمولا بيه سابقا بخصوص المحامين والصحفيين باعتبارهن معنيون مباشرة بالتعبير عن ارائهم بكل حرية.