أكدت وزارة المالية اليوم 9 جانفي 2023 أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات
تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها.
وعلى عكس ذلك فإن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني. وبالتالي فإن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية