في برنامج عاجل للإنقاذ" بانه كان يعلق الآمال على قانون المالية لسنة 2023، على أن يكون مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير، وهي الضمانات الوحيدة من أجل إرساء سلم اجتماعية دائمة.
ليضيف انه كان خيبة أمل كانت كبيرة، مشيرا الى أن قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، وازداد حجم هذه الخيبة مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة.
واستنكر عدم الاخذ بالمقترحات التي تقدم بها وسط غياب الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. وغياب تدابير للانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات. وغياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء COVID19 وعواقب الحرب في أوكرانيا. وغياب برنامج خاص بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.
تكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد...