من الآن (لقد صدر حكم المحكمة الإدارية يوم 3 جوان 2016.
ولقد قضت المحكمة بإيقاف إجراء التعيين المشار إليه وذكرت المحكمة في تعليلها أن الخطة المذكورة مشمولة في مادة توقيف التنفيذ والذي يوجب على الهيئة المذكورة تعطيل كل الآثار المترتبة عن قرار الإعفاء المتخذ في حق زهير مخلوف بصفته نائب رئيس» وتضيف المحكمة «فإن التمادي في تنفيذ القرار المنتقد من شأنه أن يُؤول إلى إفراغ القرار المذكور من محتواه وتكريس حالة اللاشرعية...
كلمات قوية تشير إلى الأزمة القانونية والأخلاقية لهيئة يريد منها كل التونسيين تسوية ملفات الماضي المؤلمة وإذا بها تتمادى في رفضها الانصياع لأحكام القضاء الإداري!!!