و ذلك ردا على ما اعتبروه سياسة التسويف و اللامبالاة التي تنتهجها وزارة التربية منذ 15 سنة تجاه هذا الملف. ووجهت الدعوة للحضور إلى كل الحساسيات والفاعلين والمتداخلين صلب ملف الأساتذة النواب من :الاتحاد العام التونسي للشغل· الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الفروع الجامعية للتعليم الثانوي، النقابات الأساسية للتعليم الثانوي، منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدنية كل أصناف الإعلام المرئي، المسموع والمكتوب.
و يطالب المحتوى وزارة التربية بــوضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش( في اجال قصيرة )مثلما صدر بالنقطة الرابعة للهيئة الإدارية القطاعية
اصدار قائمة ثانية لنواب 2016~2023والمرور لها اليا وفق نص الاتفاقية المطالب بها باعتبار نهاية او قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008~2016) إقرار مبدأ التنفيل العمري- إيجاد حل جذري وواضح للشعب المغلقة
واعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازة التطبيقية التى لا تخضع للأمر 3123 وانصافهم، إقرار التغطية الصحية والاجتماعية
صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي وجوان للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري لهذه