(الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) وذلك تمهيدا لإقراره عقب قيام نواب الغرفة الأولى من البرلمان بالمصادقة عليه.
وأوضح طبي - خلال استعراضه الخميس ملامح مشروع القانون أمام نواب المجلس- أن هذا النص القانوني يتمم القانون المؤرخ في 6 فيفري 2005 ، والمتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويأتي في إطار مواكبة التشريع للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.
وأضاف أن مشروع القانون يشكل في نفس الوقت "آلية لحماية الاقتصاد والمنظومة المالية والبنكية من هذا "الشكل الخطير من الإجرام".
وبحسب الوزير الجزائري، يتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.