من النّساء العاملات بما يعرف " بالحظائر الظّرفيّة" بمعتمديّة الصّخيرة من ولاية صفاقس وقفة احتجاجيّة مدنيّة سلميّة يوم 04 فيفري 2020 أمام المعتمديّة على إثر تقليص ساعات عملهنّ وأجورهنّ، حيث قام المعتمد برفع شكاية ضدّهنّ بوصفه متضرّرا من أجل جريمة تعطيل حرّيّة العمل، فصدرت ضدّهنّ أحكاما غيابيّة بالسّجن مدّة أربعة أشهر. وعلى إثر ذلك سجّلن اعتراضهنّ على هاته الأحكام الغيابيّة وعُيّنت الجلسة بتاريخ 05 جانفي 2023..وفق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
حيث اعتبر الفرع الجهوي للجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات بصفاقس، أنّ هذا الحكم جائر وعنفا مضاعفا وتكريسا لمزيد تهميش النّساء وتعميقا لتأنيث الفقر خاصّة في ظلّ سياق اقتصادي واجتماعي متردّ تعيشه البلاد منذ مدّة. كما نعتبره تعسّفا ممنهجا على حقّ النّساء العاملات في العمل والأجر اللّائق وهي حقوق يضمنها الدّستور والاتّفاقيّات الدّوليّة.
.
وندد بسياسة التّفقير والتّهميش لعموم الشّعب وللنّساء خاصّة وعبر عن استعداده لخوض جميع الأشكال التّضامنيّة المدنيّة والسّلميّة مع النّساء العاملات من أجل حقّهنّ في استكمال نضالهنّ لتسوية وضعيّتهنّ والقطع مع معاناتهنّ بسبب الظّروف غير اللّائقة والأشكال الهشّة للعمل.