وتعهد عباس في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية "من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية".
وتم الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية عقب دخول وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيتمار بن غفير قبل يومين للمسجد الأقصى في شرق القدس ما أثار تنديدا فلسطينيا ودوليا.
وقال عباس عن ذلك إن "هذا الاقتحام هو بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا، ولكن أيضا سمعنا كثيرا من الرفض لها في مختلف دول العالم، وأيضا سمعنا رفضا داخل إسرائيل".
وأشار إلى أن "الكثير من شرائح المجتمع الإسرائيلي رفضت هذه السياسة، ليس حبا فينا وإنما دفاعا عن دولة إسرائيل ومستقبلها".
وأضاف "هناك اجتماعات للجنة التحرك الدولي (منبثقة عن القيادة الفلسطينية) التي بدأت أعمالها واستعداداتها من أجل التحرك الدولي، وفي الوقت نفسه سنقوم بالتحرك المحلي والإقليمي فيما يتعلق بالرد على البرنامج الذي قدمته حكومة نتنياهو الجديدة لأنه لا يمكن السكوت عنه إطلاقا".