لم يدرج الملف التونسي في رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد نشره لمواعيد دراسة ملفات عدد من الدول إلى حدود 12 جانفي الجاري.
وهذه الدول هي السينغال وملدوفيا والصين .
وكانت تونس قد تم سحبها من رزنامة سابقة بعد أن حدد لها موعد 17 ديسمبر 2022 وتم
التأجيل وفق معلومات من صندوق النقد الدولي لإتاحة الوقت للسلطات التونسية لاستكمال متطلبات
البرنامج الثنائي الذي مازال إلى حد الآن في مرحلة اتفاق الخبراء الذي لايعدّ اتفاقا نهائيا كما انه يظل
ساري المفعول إلى حين الحصول على توافق بشان البرنامج الإصلاحي والتمشي الذي يريده الطرفان
على مدى أربع سنوات.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية