30 مليون دينار لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي أمس عن شروع الوزارة قريبا، في تمويل الدفعة الأولى من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني .

وأضاف النصيبي، في تصريح إعلامي أن 30 مليون دينار تم رصدها في ميزانية 2022 ستخصص لتمويل هذه المشاريع على امتداد السنوات الثلاث القادمة أي بمعدل 10 مليون دينار في السنة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد النقاش مع وزارة المالية لرصد اعتمادات إضافية، في ميزانية الدولة للسنة القادمة باعتبار أن التمويل هو أكثر تحدي يعترض الباعث الشاب. وبين أن النصوص التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أصبحت جاهزة اليوم وسيتم تداولها. وأشار النصيبي إلى أهمية البرنامج التشاركي متعدد الفاعلين من اجل تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق «لنكن فاعلين فاعلات» باعتباره يعمل على محاور مهمة تتعلق بتدعيم قدرات الشباب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115