أحمد صواب: القانون الانتخابي المعدل تضمن عديد الهنات والنقائص

من نقاط فإنه من الصعب فهم النسخة الجديدة المنقحة من القانون الانتخابي بعد تعويض وتنقيح وإلغاء حوالي 81 فصل، وهو ما أدى، حسب تقديره، إلى خرق المبدأ الدستوري المتعلق بمفهومية ووضوح النص القانوني. وأضاف انه كان من الأجدى والأنجع سن قانون جديد يكون أوضح وأكثر قدرة على الفهم. كما بين صواب في تصريح لموزاييك أن رئيس الجمهورية انتقد في عديد المناسبات بطء القضاء في البت في القضايا المتعلقة بالانتخابات خاصة المتعلقة بالتمويل لكنه في تنقيحه للقانون الانتخابي لم يأخذ بعين الاعتبارات مقترحات تقليص الآجال في النزاع الانتخابي ولم يدخل أي تعديل، وهو ما سيؤدي حسب تقديره، إلى نفس النتيجة المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي عاشتها تونس في انتخابات 2014 و2019 ولن يتم البت في القضايا الانتخابية مدة العمل السياسي للنائب. ومن النقاط الأخرى التي طرحها صواب هو منح رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية تأجيل الانتخابات إذا تعذر إجرائها بسبب خطر داهم ثم إصدار قانون في تمديد المدة النيابية، على عكس ما كان ينص عليه دستور 2014 والذي كان يمنح البرلمان هذه الصلاحية عن طريق إصدار قانون. أما بالنسبة إلى أمر دعوة الناخبين لانتخابات 17 ديسمبر، أكد صواب عدم وجود ما يفيد بأنه تمت استشارة المحكمة الإدارية كما ينص على ذلك قانون المحكمة الإدارية على عكس أمر دعوة الناخبين للاستفتاء. كما انه في أمر دعوة الناخبين لم يقم بتحديد ساعات الاقتراع رغم انه أضاف لنفسه هذه الصلاحية في الفصل 102 من القانون الانتخابي المعدل.