قرار من المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية منع هذا الاجتماع معتبرا أن منع حزب سياسي معترف به من ممارسة نشاطاته بالرغم من الاختلاف مع مواقفه وأفكاره هو اعتداء على الحقوق الدستورية للتونسيين في حرية التنقل والتعبير والتنظم والتظاهر السلمي طالما تقيدت بالقانون واحترمت أحكامه. داعيا كل الديمقراطيين إلى إدانة هذا الانتهاك بقطع النظر عن مناهضتهم للأفكار التي يدعو لها الحزب المستهدف .
ويذكر أن وزير الداخلية أفاد أن قرار منع حزب التحرير من عقد مؤتمره نابع من تقدير الوزارة للوضع حيث يمكن أن يؤدي هذا المؤتمر إلى الإخلال بالأمن العام خاصة وأن البلاد في حالة طوارئ مؤكدا أنه لم يتم إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة الإدارية بتوقيف قرار المنع مشيرا إلى أن والي تونس اتخذ قرار يقضي بالغلق المؤقت لقصر المؤتمرات حسب تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.