مطالبا رئاسة الجمهورية بتشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية في صياغة المراسيم الجديدة المتعلقة بالاعلام والانتخابات باعتبارها شؤونا تعني عموم التونسيين والابتعاد عن الفردانية في تسيير المجتمع و الدولة، وذلك في بيان له مساء أمس الأربعاء.
وحثّ الاتحاد إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، الوزارة الجلوس على طاولة الحوار من أجل توفير حلول لاشكاليات تهم السكن الجامعي ومجالس التأديب والحق في الماجستير، داعيا إلى الترفيع في نسبة المنتفعين بالمنح الجامعية وبفتح التسجيل الاستثنائي الخاص لعموم الطلبة المعنيين به.
ونبّه إلى أن مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات تشكو مما وصفها بحالة احتقان، وحمل الوزارة مسؤولية فشل تامين عودة جامعية تحفظ كرامة الطلبة .
وأكّدت المنظمة الطلابية رفضها لتجريم العمل النقابي بمؤسسات التعليم العالي، داعية وزارة التعليم العالي وكل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إلغاء العمل بالقوانين التي تحترم الحريات النقابية في المؤسسات الجامعية.
وحمل الاتحاد في سياق آخر، كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية انعكس سلبا على الطلبة.
ولاحظ الاتحاد، أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية يعدّ نتيجة لاعادة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية القائمة اساسا على المديونية وتهميش قطاع التعليم العالي العمومي وعدم تمكينه من الاعتمادات المالية اللازمة.
واعتبر، أن الجامعة العمومية أصبحت كغيرها من القطاعات ترزح تحت سياسة اللامبالاة من طرف الحكومة، لافتا إلى أن ازمة الجامعة التونسية هي نتيجة حتمية لخيارات مختلف الوزارات الدافعة لخوصصة القطاع.