رغم صبرهم ووعيهم بما يواجهه القطاع من تدمير ممنهج وتجاهل تام من الحكومات المتعاقبة مما خلق حالة من التململ والاستياء.
وقد طالبت الجامعة الامضاء الفوري على الملحق التعديلي الجديد للاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة الورقية والرقمية بما يمكن العاملين في القطاع من حقهم المشروع في التسريع بترميم مقدرتهم الشرائية التي تدهورت طوال السنوات الثلاث الماضية خاصة انهم من اكثر الشغالين تضررا بتبعات فيروس كورونا كوفيد 19 والعمل الهش، وطالبت الحكومة باتخاذ الاجراءات التالية باعتبار مردودها المباشر على أجراء القطاع ومؤسساته
الاسراع بصرف مساعدات كوفيد 19 المنصوص عليها في المرسوم عدد 30 المؤرخ في 10 جوان 2020 دون شروط مسبقة على باقي المؤسسات علما انها مساعدات ظرفية لخلاص خدمات منجزة،
والاذن بتمديد العمل بامتياز تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لـ5 سنوات جديدة تبدأ من سنة 2022 وذلك قصد تمكين المؤسسات من استرجاع انفاسها لا سيما بعد سنتين صعبتين من انحسار النشاط نتيجة فيروس كوفيد 19
تفعيل الاتفاق القاضي باقتناء الصحف والمجلات من قبل هياكل الدولة عبر آلية الاشتراكات الرقمية علما أن المنصة الخاصة بها جاهزة منذ سنة.
بإيفاء الحكومة بتعهداتها حول إنشاء وكالة عمومية للإشهار لتنظيم القطاع وضمان التوزيع العادل للإشهار والاشتراكات العمومية .
وعبرت الجامعة العامة للإعلام عن عميق اسفها لاحتجاب صحيفة دار الأنوار وقلقها إزاء الصعوبات المالية التي تواجهها دار الصباح التي بقيت لحد الآن دون مدير عام ورفض العاملين بها تعيين متصرف مفوض لأن هذا الإجراء لم يحل مشاكل المؤسسة بل زاد في إخراجها في الديون الجبائية والاجتماعية، كذلك الحال في دار لابراس.
وسجلت الجامعة العامة للإعلام غياب التغطية الاجتماعية للكثير من العاملين في القطاع ومن عدم تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والالكترونية ومن ضعف الأجور.
وبناء عليه فإن الجامعة العامة للإعلام على أتم الاستعداد لإعداد خطة نضالية من أجل تحقيق المطالب بما في ذلك الإضراب العام والوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل تنفيذ تعداتها بعيدا عن الوعود قبل الدخول في تحركات احتجاجية ضد الاستهتار بحقوق الصحافيين والتقنيين والإدارية والمصاريف وسائر الأعوان.