لا توجد أية معلومة عن وجود مشاورات حول القانون الانتخابي

واستشارة واسعة خاصة فيما يتعلق بتغيير نظام الاقتراع والدوائر الانتخابية نظرا لأهمية هذين الملفين لدورهما في تحديد نتيجة الانتخابات، حسب تقديره. وذكّر رئيس منظمة عتيد بأنهم قدموا على اثر انتخابات 2019 مشروعا لعديد التنقيحات في القانون الانتخابي تهم عملية التسجيل وشروط الترشح والحملة الانتخابية والرقابة وملاءمة الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي لإنهاء الإفلات من العقاب. وأضاف في تصريح لـ«موزاييك» أن الممارسات الفضلى في الانتخابات تتطلب على الأقل احترام آجال 6 أشهر لتغيير القوانين واليوم يفصلنا 3 أشهر ونصف فقط على موعد الانتخابات وهو ما يتطلب الإسراع في توضيح الرؤية للحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الفضلى ولذلك يعتبر يوم 17سبتمبر هو الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه حسب وصفه. وأكد أنه من غير المعقول الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات بصفة رسمية ودعوة الناخبين دون وجود قانون انتخابي جاهز يمكن كل الأطراف بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانطلاق في الاستعداد وتحديد برنامج العمل والانطلاق في تنفيذه.