وذكر المحتجون انه وبالرغم من الاعلان عن 5 بلديات جديدة بولاية سيدي بوزيد إلا أن السلط المركزية استثنت منطقة الهيشرية من تحويلها إلى بلدية رغم توفر العديد من المقاييس المطلوبة على غرار عدد السكان الذي يصل إلى حوالي 14 ألف ساكن وبعد البلديات الموجودة عن المنطقة الذي يصل في أحسن الظروف الى 15 كلم حسب قولهم، مؤكدين توفر عدة أنشطة اقتصادية على غرار العديد من المناطق السقوية ومعمل لتحويل الطماطم ووحدة لاستخراج الزيوت البيولوجية وعدد من المعاصر كما تحتضن ثالث أكبر سوق أسبوعية توفر دخلا يقدر بحوالي 200 ألف دينار سنويا.
وأكد أهالي منطقة الهيشرية المحتجون، أن عدم إحداث بلدية بالمنطقة يعتبر تواصلا لسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة وتعسفا على حقهم في التمتع بالخدمات الادارية والعيش الكريم وأيضا مخالفة لما نص عليه الدستور التونسي بخصوص مبدأ العدالة والتمييز الايجابي بين الجهات، على حد تعبيرهم.