التيار الشعبي: الحوار يجب أن يكون «أفقيا»

اجل استكمال أهداف 25 جويلية»، مجددا دعوته إلى التسريع في إصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية التي أعلن عنها الرئيس وكذلك تركيبتها، «نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 جويلية 2022، (موعد الاستفتاء الشعبي)، على الإصلاحات السياسية». وشدد الحزب في بيان له أمس على اعتبار «المحاسبة هي الممر الإجباري لدولة القانون والمؤسسات»، مشيرا إلى دعمه الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 ماي، «للضغط من اجل تحقيق هذا المطلب المركزي ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة». كما جدّد دعوته إلى ضرورة أن يكون الحوار «أفقيا»، وان تشارك فيه، إلى جانب المنظمات الوطنية، «جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم»، وفق نص البيان الذي طالب كذلك بان يكون الحوار «مركزيا وجهويا»، على أن يشمل أكاديميين ومثقفين وإعلاميين وطلبة وعمالا وفلاحين، حتى تكون الإصلاحات القادمة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحظى بأكبر قدر من الشرعية والمشروعية». وجدد رفض التيار الشعبي «كل دور خارجي في الإصلاحات السياسية المقبلة»، منددا بـ»حملات الاستقواء بالخارج، من قبل الإخوان وأدواتهم»، وفق نص البيان.