دعوة إلى الإسراع إلى تبني قانون يتصدى لجرائم العنف السبرياني

الذي يستهدف النساء وأغفل القانون عدد 58 التعرض إليه على تفاقمه وخطورته. كما طالبت الجمعيتان في بيان مشترك لهما، أصدرتاه على إثر صدور الحكم القضائي الاستئنافي مؤخرا، ضد مرتكب العنف الالكتروني والسياسي في حق الناشطة النسوية وفاء فراوس، بمراجعة القوانين البالية التي لا تتماشى مع فلسفة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومن ضمنها المجلة الجزائية بأحكامها الزجرية التي لا تحمي الحقوق والحريات بقدر « ما تحمي الهيمنة الطبقية والذكورية وتعيد إنتاجها ». وبينتا أن ضحية هذا العنف صبرت لمدة ثلاث سنوات لكي يصدر هذا الحكم الذي يقضي بإدانة المعتدي وتغريمه بمبلغ مالي أولا للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق الضحية التي وجهت كل « أشكال التذنيب والترهيب وأصرت على كسر جدار الصمت رغم عسر المسار القضائي »، حسب نص البيان. وعبرت الجمعيتان عن أسفهما لطول مسار التقاضي وبطئ الفصل في قضايا العنف المسلط على النساء، واعتبرتا أن طول المسار القضائي وتعقد الإجراءات والتهاون القضائي في تطبيق القانون عدد 58 /2017 من خلال إصدار « أحكام متسامحة مع المعتدين فضلا عن التحيز الجنسي في كافة المسارات المؤسساتية خاصة منها الأمنية، يسهل الإفلات من العقاب للمعتدين ويجعل معاناة ضحايا العنف مضاعف ».