قيس سعيد، بـ»التفرد في إصدار قرارات وتعديلات تشمل مجالات حيوية دون أية شفافية أو شرح للأسباب أو مصادقة من أي هيكل منتخب مخول لذلك»، كما اعتبرت عبير موسي ان سعيد شكّل «مجلس شورى خاص به في شكل لجنة إفتاء قانوني لا شرعية انتخابية لها ولا صفة قانونية استشارية لأعضائها داخل مؤسسات الدولة».
كما اعتبر الدستوري الحرّ، في بيان صادر عنه امس الاربعاء، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم بالـ»التستر وراء تلك اللجنة التي شكّلها لإصدار الأوامر والمراسيم التي لا حق له في إصدارها في ظل التدابير الإستثنائية»، وفق ما ورد في بيان الدستوري الحرّ