ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي، وكما بقية الجلسات التي عقدتها اللجنة بخصوص ملفّ البنك الفرنسي التونسي تم التصويت على على أن تكون الجلسة مغلقة.
ووفق ما اعلنه البرلمان فقد تطرق رئيس اللجنة بدر الدين القمودي خلال جلسة استماع لممثلين عن وزارتي أملاك الدولة والمالية الى القضية المرفوعة في شبهة تدليس بخصوص تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، حيث قال القمودي أنّه تمّ توجيه مكتوب بتاريخ 15 ديسمبر 2020 إلى وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية لطلب مدّ اللجنة بما يفيد معاينة تعارض بين
تقرير الهيئة المودع لدى رئاسة الجمهورية في الجزء المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع النسخة المنشورة بالرائد الرسمي، لكن اللجنة لم تتلق بعد الرد على هذا الطلب .