ضرب للدولة

«لكن أن يصدر بيانا يعلن فيه بمفرده شغور منصب الوالي فهذه سابقة وهذا ضرب للدولة وبيان غير مسؤول» معتبرا انه «دستوريا وقانونيا لا يمكن لأي طرف أن يعلن شغور منصب الوالي إلا رئيس الحكومة».
ويذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس كان قد أصدر أول أمس بيانا طالب فيه رئاسة الحكومة بالإسراع بإعفاء والي الجهة من مهامه حتى يتم تجنيب الجهة المزيد من التوترات معتبرا أن منصب الوالي في الجهة قد أصبح شاغرا.