محكمة المحاسبات تجدد دعوتها...

دعت محكمة المحاسبات مجدّدا القائمات التي ترشّحت للانتخابات التشريعية لسنة 2019 سواء التي فازت بمقعد بالبرلمان

أو لم تفز إلى إيداع النسخ الأصليّة من الحسابات الماليّة الخاصة بالحملة الانتخابية، والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر الجاري. وأوضحت المحكمة في بلاغ لها أمس الاثنين أنّ هذه الوثائق تتمثّل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل القائمة المترشّحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن في موقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.

كما تتمثّل الوثائق في قائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشّر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو التصريح كتابيّا بعدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية إضافة إلى السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّنة فيه كل المداخيل والنفقات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابيّة ودفاتر وصولات التبرّعات النقديّة والعينية أو التصريح كتابيا بعدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115