وذلك إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة في قرطاج الذي تناول وفق العريّض الحديث عن قطاع الطاقة والمناجم وإمكانية إفراد القطاع بوزارة خاصة.
يُذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر في نهاية اوت 2018 إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور والحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على خلفية ملف الحقل النفطي حلق المنزل، وقد رفض اتحاد الشغل آنذاك قرار الشاهد ووصفه بالمرتجل خاصة في ظل الحديث عن طرح إسم وزير الطاقة المُقال خالد بن قدور كبديل للشاهد في اطار ما عُرف آنذاك بوثيقة قرطاج.