وأوضح خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية أمس بقصر العدالة أن هذه الحركة التي تم إصدارها نهاية أوت 2019 ، ما زالت لم تفعل ولم تختم من قبل رئيس الجمهورية قبل تحويلها إلى رئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا. وقال « نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة»، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي.
واعتبر حمادي أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة « أخذ القضاة كرهائن»، وفق توصيفه، مبينا أن 73 قاض حديث التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز ال8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره.