حيث أشار، بالخصوص، إلى ضعف نسق النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن لا يتجاوز 1,4 ٪ لكامل سنة 2019، وذلك في العلاقة، خاصة، مع ضعف أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات الاستخراجية. وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 6,7 ٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر سبتمبر 2019 تبعا للانفراج النسبي لأسعار المواد الغذائية والخدمات. كما واصل التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة) تراجعه خلال نفس الشهر لينخفض إلى 6,9 ٪ مقابل 7 ٪ في أوت 2019.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى استمرار تقلص عجز ميزان الدفوعات الجارية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، أي 6,4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8 ٪ في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل تباطؤ نسق توسع العجز التجاري إضافة إلى الزيادة الملموسة للعائدات السياحية وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج. كما نظر المجلس في الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعم الرقابة و تعزيز الإمتثال لمعايير الحوكمة. هذا وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.