تتوزع على خمسة عناوين كبرى، أولا: خرق الصمت الانتخابي ومحاولة التأثير على الناخبين، ثانيا: توزيع أموال ونقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، ثالثا: تسخير مراكز نداء وجهات اتصال لمحاولة التأثير على الناخبين من خلال المكالمات الهاتفية والإرساليات القصيرة، حيث أفاد عدد من المبلّغين أنهم تلقوا اتصالات هاتفية يوم الاقتراع من قائمات مختلفة منها الحزبية ومنها المستقلة لحثّهم على التصويت لصالحهم إلى جانب تلقي عددًا من الإرساليات القصيرة على هواتفهم الجوالة لحثهم لانتخاب قائمات مترشحة، رابعا:
استغلال نفوذ لتوجيه الناخبين عبر معاينة مبلّغ قيام أحد أعوان البلدية بولاية صفاقس باستغلال نفوذه للتأثير على الناخبين بالإضافة إلى استعماله سيارة إدارية في التنقل بين مراكز الاقتراع لاستمالة وتوجيه الناخبين كما عاين أيضا مبلّغ قيام أحد رؤساء المجالس البلدية بولاية القصرين باستغلال منصبه لتوجيه الناخبين للتصويت لقائمة بذاتها إلى جانب معاينة قيام رجل أعمال مترشح على رأس قائمة مستقلة بالدائرة الانتخابية القصرين باستغلال نفوذه لتوجيه الناخبين من خلال تهديد المواطنين والضغط عليهم بالإضافة إلى توزيع أموال وتوفير سيارات لنقل الناخبين.
أما التجاوز الخامس فيتمثل في مخالفة بعض أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للضوابط المهنية، حيث تمت معاينة العديد من المبلّغين لوجود نقص على مستوى الأعوان في بعض مراكز الاقتراع إضافة إلى تواجد العديد منهم دون حمل شارة إعتمادهم من طرف الهيئة أو تعمّد بعض أعضاء مكاتب الاقتراع مغادرة أماكن عملهم والتواجد بساحة المركز.