حيز النشاط، مؤكدا السعي الى تطوير القانون المنظم للتمويل الصغير الذي صدر في 2011. وأوضح أن البنك المركزي كان قد تولى إعداد تحقيق بحثي بالتعاون مع وزارة المالية حول الإدماج البنكي كشف أن بين 50 و60 بالمائة من التونسيين الناشطين غير مدمجين بنكيا، لافتا إلى أهمية عملية الإدماج باعتبارها مسألة جوهرية للمرور من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل.
كما أشار إلى أن قطاع القرض الصغير ينضوي تحت وزارة المالية، قائلا إن البنك المركزي مهمته الرئيسية هي محاربة التضخم، ومذكرا أن نسبة الفائدة لا تمثل المحرار الحقيقي للاستثمار، بل تظل الفرص المانحة أهم دافع للاستثمار ، في ظل دولة بإمكانها حماية الاقتصاد المهيكل وتشجيع مختلف المحاولات لدفع الاستثمار، وبالتالي دفع التشغيل. وأكد في هذا السياق أن تونس تمر بمرحلة مفصلية تتطلب التحاور والتعاون بين كل الأطراف ذات العلاقة للعمل على دمج فئات هامة من المجتمع في الدورة الاقتصادية ، بما يتيح فرصة النهوض بمختلف القطاعات.