هو «ملف قضائي ووزارة العدل ليست سوى سلطة تنفيذية ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات السلطة القضائية.» وبين في تصريح إعلامي أن الوزارة ليست مطلعة على أوراق الملف ولها ثقة في قرارات مؤسسات القضاء ولا تعلق عليها. وبخصوص الخلاف الحاصل بين القضاة والمحامين، قال الجموسي إنها سحابة عابرة ومرت بسلام، مشيرا إلى وجود بادرة في إطار المجلس الأعلى للقضاء بهدف وضع ميثاق ينظم التعامل بين جناحي العدالة ،المحاماة والقضاء اللذين يضطلعان بدور هام في تحقيق العدالة.
من جهة أخرى اشرف وزير العدل في ولاية سيدي بوزيد على افتتاح السنة التربوية بمركز الجانحين بمعتمدية السوق الجديد وعاين مختلف ورشات التكوين الخاصة بالبستنة والميكانيك والحلاقة والطبخ ونسبة الإقبال عليها قصد إعطاء الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة فرصة للتعلم والتكوين للرجوع إلى الحياة العادية وذلك لتفادي ظاهرة العود .كما أدى زيارة إلى السجن المدني بسيدي بوزيد أين اطلع على وضعية المسجونين واستمع إلى مشاغلهم.