البرلمان يرفض المصادقة على اتفاق مالي بسبب عدم توفر النصاب القانوني لتمريره

رفض مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاثنين، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض

المبرمة بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 6 مليون يورو (حوالي 20 مليون دينار) وذلك لعدم توفر النصاب القانوني لتمرير المشروع.

وحصل المشروع الرامي للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، على 71 صوتا لصالحه وإحتفاظ 15 نائبا ودون رفض.
وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نورالدين السالمي، لدى تعقيبه على ملاحظات النواب، ان المبلغ المخصص لبرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، 40 مليون دينار غير كاف لتغطية كل المناطق.
وأوضح ان المشاريع التي ستتقدم بها البلديات محددة بمبلغ اقصاه 5 مليون دينار مبينا انه سيتم الاعلان عن المراكز العمرانية القديمة مع بداية سنة 2020.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115