انتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، بالتوازي مع تواصل رفض كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وجزء من كتلة حركة نداء تونس لانتخاب مرشح الجبهة الشعبية العياشي الهمامي مقابل موافقة كل الكتل البرلمانية على ضمّه للمرشّحين المتوافق عليهم، وهما كل من عبد اللطيف البوعزيزي من بين غير المختصين في القانون وعادل كعنيش كعضو مختصّ في القانون.
ورغم أن رفض كتلة الحرة لحركة مشروع تونس للعياشي الهمامي ليس له تأثير كبير حسابيّا باعتبار أنها متكوّنة فقط من 15 نائبا إلا أن الغيابات الكثيرة للنواب تجعل فيتو كتلة الحرة مانعا محتملا لانتخاب الهمامي، تجدر الإشارة إلى انه وقع التوصّل لانتخاب عضو فقط من بين الـ 4 أعضاء المفروض على البرلمان انتخابهم قبل فسح المجال أمام المجلس الأعلى للقضاء لانتخاب 4 أعضاء كذلك ومن ثم رئيس الجمهورية الذي عليه تعيين الـ4 اعضاء المتبقّين.