بحماية المعطيات الشخصية، وانطلقت اللجنة في اجتماعها بمواصلة مناقشة الفصلين 3 و4 من مشروع القانون الأساسي المذكور وتم تأكيد ضرورة التمييز بين المعطيات الشخصية للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصة والتي يتعين حمايتها وبين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة العامة بالإضافة إلى مراعاة أحكام المجلة الجزائية والمرسوم المتعلق بحرية الصحافة عند معالجة هذه المعطيات وذلك وفقا لقواعد النزاهة والشفافية واحترام كرامة الأفراد.
مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصيّة
- بقلم المغرب
- 13:26 25/06/2019
- 653 عدد المشاهدات
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب مجلس نواب الشعب أمس الاثنين جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق