من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي مثّل الخلاف بخصوصها القطرة التي افاضت كاس ازمة بلغت اليوم حدّ تهديد وجود كتلة نيابية للجبهة الشعبيّة بالبرلمان بعد تقديم 9 نواب استقالتهم رسميّا منها الى مكتب مجلس نواب الشعب.
قدّم امس 9 نواب عن كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب استقالتهم رسمّيا من كتلة الجبهة فيما قدّم رئيس الكتلة احمد الصديق استقالته من رئاسة الكتلة التي ستكون منحلّة في حال مرور 5 ايام على تقديم استقالة النواب الـ9 منها في ابرز تمظهر لتطورات ازمة صامتة داخل الجبهة منذ اكثر من سنتين.
ووفق ما كشفه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان عبد المومن بلعانس(احد المستقيلين) لـ«المغرب» فإن استقالة النواب الـ9 من الكتلة كانت على اثر اجتماع لها صباح امس الثلاثاء دعا له رئيس الكتلة احمد الصديق لمحاولة رأب الصدع داخل احد اهمّ اذرع الكتلة، لكن لم يُفرز ذلك الاجتماع سوى عن استقالة الصديق من رئاسة الكتلة و9 نواب منها.
ولم يستبعد النائب المستقيل ان يقع التراجع عن الاستقالة الجماعية في حال تمّ ايجاد حلّ للازمة داخل الجبهة والنزعة التصفويّة والانفراد بالرأي، وفق تعبيره. يُذكر ان النواب المستقيلين هم كل من نزار عمامي ومراد الحمايدي وشفيق العيادي وزياد الاخضر والمنجي الرحوي وفتحي الشامخي وايمن العلوي وعبد المؤمن بلعانس وهيكل بلقاسم فيما قدّم رئيس الكتلة البرلمانية أحمد الصديق من رئاسة الكتلة دون الاستقالة من الكتلة.
وتؤكّد عديد المصادر داخل الجبهة الشعبية ان المستقيلين طرحوا حسم الخلاف بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية، داخل هياكل الحزب بتنظيم انتخابات او استفتاء داخلي يصوّت فيه كل منخرطي الحزب في كل البلاد. لكن اتجه ممثلو حزب العمال خاصة الى محاولة الحسم فيه داخل مجلس الامناء بعد تعطّل انعقاد المجلس المركزي.
يُذكر ان الفصل 38 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ على ان الاستقالة من الكتل النيابية لا تصبح نافذة الا بعد خمسة ايام من اعلام موجّه الى رئيس البرلمان، فيما ينصّ الفصل 34 من انه لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.