في ظل تنامي ظاهرة وفاة العاملات الفلاحيات جراء حوادث المرور القاتلة. ويدخل المقرح تعديلا، على الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بنظام النقل البري، يفضى إلى إضافة مطة سابعة في آخر الفصل 21 من القانون، تعرف خدمة نقل العملة الفلاحين على أنها «خدمة لنقل العملة سواء أكانوا قارين أو موسميين او طارئين يؤمنها شخص طبيعي أو معنوي في حدود الولاية أو خارجها وتضبط بحساب المقعد والمسافة المقطوعة».
وأخضع مقترح التعديل تعاطي هذا التخصص من قبل أصحاب العربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق، إلى ترخيص من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي وفق مقتضات الفصل 23، في حين يتم إسناد استغلال رخصة نقل العملة على متن عربات يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة.