وفق ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس. وأضاف قداس أن تونس بانضمامها إلى «الاتفاقية 108+» تصبح البلد رقم 30 الذي يمضي على هذه الاتفاقية، مستبقة عديد الدول الأوروبية مشيرا إلى أنه بمجرد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها ستدخل حيز التطبيق ضمن ترسانة التشريعات التي تطبق في تونس بمقتضى الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن «المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور».
وتابع في ذات السياق أن تونس ستتمكن اثر المصادقة على هذه الاتفاقية الجديدة من تطوير تشريعاتها دون الحاجة إلى سن قوانين جديدة مؤكدا أن الاتفاقية 108 والاتفاقية 108+ هما النصان الوحيدان على المستوى الدولي اللذان يؤطران مسألة معالجة المعطيات الشخصية. وأوضح أن تونس كانت قد أمضت على الاتفاقية 108 منذ 1 نوفمبر 2017 والتي تم إقرارها منذ أوائل الثمانينات وهو ما دعا مجلس أوروبا إلى الانطلاق في مسار لتنقيحها منذ 6 سنوات بسبب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.