وأكد الوزير خلال مجمل هذه اللقاءات التزام الحكومة بترسيخ الحقوق والحريات النقابية واحترام التعددية النقابية واعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية وفق ما ورد باتفاقيات العمل الدولية وتشريعات الشغل الوطنية، حسب بلاغ للوزارة. وتناول لقاءان مع فد عن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، ووفد عن اتحاد عمال تونس، مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد والإشكالات التي تواجهها بعض النقابات التابعة لهذين الاتحادين وسبل تجاوزها.
كما التقى الطرابلسي بوفد عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، وتم استعراض خاصيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد ودور المؤسسة الوطنية عموما والقطاع الخاص تحديدا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس من خلال دفع الاستثمار والتصدير وإحداث المزيد من مواطن الشغل والتصدي للاقتصاد الموازي.