منشور حكومي لترشيد استهلاك الطاقة

الوطني في هذا المجال في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية. وحث المنشور الصادر في منتصف أفريل 2019 على تفعيل دور المسؤول المكلف بالطاقة في الهياكل والمؤسسات والمنشات العمومية المطالب أساسا بمراقبة استهلاك الطاقة في مجال التدفئة والتكييف والتنوير ومتابعة فواتير الاستهلاك والحث على ترشيد استعمال الطاقة إلى جانب متابعة وتعهد المعدات المقتصدة للطاقة
ودعت الحكومة إلى أنه يتوجب ترشيد استهلاك المحروقات المخصصة لمختلف وسائل النقل الإدارية واعتماد التكنولوجيات الحديثة للتواصل إلى جانب تجهيز الورشات داخل المؤسسات والمنشآت، التي يتوفر لديها أسطول كبير من السيارات الإدارية، لإجراء الكشف الطاقي للمحركات بالإضافة إلى إرساء نظم مراقبة داخلية للأسطول بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهلاك المشط في الإبان. وشدد على عدم اللجوء إلى التنوير الكهربائي خلال حصص العمل كلما سمحت الإنارة الطبيعية بالاستغناء عن ذلك والحرص على إطفاء الأنوار الكهربائية مباشرة بعد نهاية العمل. ويأتي المنشور الحكومي في الوقت، الذي يشكل فيه العجز الطاقي ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018 .