عن بالغ أسفها لمنع التداول العادي لفعاليات ندوة علمية تم تنظيمها طبقا للتراتيب الجاري العمل بها داخل المؤسسة الجامعية الحاضنة للندوة. وأدانت بشدة الاعتداء بالعنف على بعض ضيوف الندوة ومنعهم من المشاركة فيها.
وذكرت الوزارة في نفس البيان بمقتضيات الفصل 21 من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة التونسية تضمن الحريات الفردية والعامة على حد السواء، وبأحكام الفصل 33 من الدستور الذي يكفل الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، كما شددت على ضرورة احترام الجامعة باعتبارها فضاء حرا تتلاقى فيه الأفكار والآراء والمواقف دون تمييز وعلى قدرتها على
إدارة الاختلاف بطرق سلمية، دون اللجوء إلى العنف، وهي أسس يقوم عليها العلم والمعرفة. كما أكدت على ضرورة النأي بالمؤسسات الجامعية عن جميع التجاذبات الفكرية وتحييدها عن الاختلافات السياسية، لضمان اضطلاعها بدورها في نشر قيم العلم والمعرفة والتسامح للرقي بالمجتمع.