إسقاط عضوية عدد من المستشارين البلديين لا يستوجب تدخل الهيئة في الوقت الراهن لأنها قرارات وقتية وقابلة للطعن .وأوضح أن التقرير العام لنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018، بين أن دائرة المحاسبات أصدرت إلى حدّ الآن قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمات كما تم التصريح بإسقاط عضوية كل مترشح عن هذه القائمات.
وأكد بوعسكر أن الهيئة ليس لها أي دور في المرحلة الراهنة باعتبار أن هذه القرارات الوقتية قابلة للطعن والمراجعة على درجتين، وتصدر إثرها الأحكام الباتة عن محكمة المحاسبات، مشيرا إلى أنه بعد صدور هذه الأحكام يمكن للهيئة أن تتدخل وتعلن عن تنظيم انتخابات جزئية في صورة حل المجلس البلدي إذا ما فقد ثلث أعضائه جراء هذه الأحكام. وتابع في ذات السياق أنه في حالة إسقاط عضوية عدد من أعضاء المجلس البلدي دون أن يكون ذلك سببا في حله (عدم فقدانه ثلث أعضائه) فإن الهيئة لا تقوم بتنظيم انتخابات جزئية ويواصل المجلس عمله منقوصا حيث لا يمكن تعويض الأعضاء الذين سقطت عنهم العضوية من ذات القائمة لأن العقوبة تطال القائمة ككل مما يعني سقوطها بكامل أعضائها .