أرسلته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية إلى رؤساء الكتل، معتبرة أن هذا المشروع يستهدف تقويض مسار العدالة ويفرض مصالحة إجبارية وفيه تفص كامل من العدالة وتحصين لمرتكبي الانتهاكات والجناة من المساءلة و المحاسبة. وأعربت في بيان أصدرته أمس عن إدانتها لما قالت إنه «تحرّك تقوم به السلطة التنفيذية لنسف المكتسبات التي حققها مسار العدالة الانتقالية»، مشيرة إلى أن هذا التحرك هو «محاولة يائسة من أعداء العدالة الانتقالية وأعداء التحوّل الديمقراطي للعودة إلى ماضي الانتهاكات وإلى سياسة الإفلات من العقاب». وأكدت المنظمات "رفضها الكامل لهذا المشروع وتجنّدها وطنيا ودوليا لإفشاله، وعيًا منها بأنّ مسار العدالة الانتقالية يجب أن يتواصل بعد نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة واستكمال أعمالها بالعمل على إلزام السلطة التنفيذية بإعداد خطة العمل المنصوص عليها».
وطلبت من المجلس الأعلى للقضاء بـ«حماية الانتقال الديمقراطي وضمان عدم عود ماضي الانتهاكات من أي تدخل في سير أعمالها أو إلغاء لأحكامها من خلال تمكين لجان إدارية من صلاحيات مطلقة لتصفية مسار العدالة الانتقالية من خلال تصفية وإسقاط قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان زمن الاستبداد وقضايا جرحى وشهداء الثورة وقضايا الفساد المالي والإداري».