مضطرة للتعامل مع جملة من التجاوزات المتراكمة وحالات التسيب والانفلات، التي أفرزت بالخصوص بناء أكثر من 380 ألف محل دون ترخيص قانوني منذ سنة 2011. وأقر الهمامي على هامش إشرافه أمس على افتتاح أشغال ورشة عمل جهوية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، بصعوبة تطبيق القانون ضد المخالفين الذين يعمدون إلى البناء دون رخصة، مبينا أن هذه الإخلالات في العمل البلدي أفرزها بالخصوص تنقل حوالي مليوني مواطن من الجهات الداخلية إلى المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
وأكد في هذا السياق، أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ما انفكت تدعو المجالس البلدية إلى الحزم في تطبيق القانون، وإصدار قرارات الهدم بالنسبة إلى البناءات الفوضوية والمخالفة لأمثلة التهيئة العمرانية. كما حث المجالس البلدية، على إيجاد صيغ ملائمة لتسوية وضعية بعض التجمعات السكنية الفوضوية المقامة على أراض على ملك الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة، لاسيما بالنسبة إلى المساكن التي تم تزويدها بالماء الصالح للشراب والتنوير بقرار من معتمدي المناطق.