أزمة تونس ليست دستورية بل سياسية

اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر أمس أن الأزمة التي تمر بها تونس اليوم «ليست دستورية بل سياسية»

داعيا إلى «التخلّص من ثقافة الاستخفاف بالقوانين». وشدّد بن جعفر في ندوة حوارية سياسية نظمها بالعاصمة مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية تحت عنوان «تونس إلى أين؟»، أن دستور جانفي 2014 جمع حوله توافقا كبيرا وهو دستور يحظى بسمعة جيدة وأفضل دستور في العالم العربي وفي إفريقيا وهو أيضا دستور الحريات والسلطة المحلية والديمقراطية التشاركية .

وحذّر بخصوص الدعوات المتكررة لتعديل الدستور ممّا وصفها بـ «التعديلات حسب المقاس» ملاحظا انه «إذا ما وجب تغيير هذا الدستور فانه يجب أن يتم بعد التشاور والإنصات إلى الجميع». وبخصوص الدعوات لتغيير النظام الانتخابي الحالي، حذّر بن جعفر من العودة إلى نظام انتخابي حسب الظروف وهو ما يؤكد وجود «الرغبات في الانفراد بالقرار» مبرزا ضرورة إلى التفكير في الانعكاسات المحتملة لأي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115