الدولة لا تتحمل بمفردها كلفة تقلب أسعار المحروقات

الدولة والحاجة إلى إقرار تعديل في الأسعار من عدمه . وبين بخصوص إمكانية الترفيع في أسعار الوقود مجددا ، خلال سنة 2019، أن «الدولة لا تستطيع وحدها تحمل كلفة تقلبات أسعار المحروقات على حساب الاستثمار والتحويلات الاجتماعية وغيرها من الأولويات الحيوية للبلاد أو مزيد تعميق نسبة التداين». وتابع «على هذا الأساس، نحن نؤيد تنظيم حوار وطني حول المديونية وإذا اتفق الجميع على خيار التوجه نحو مزيد التداين في مقابل عدم الترفيع في الأسعار فإننا سنؤيد هذا التوجه». وذكّر بأن مبدأ تعديل الأسعار تمت المصادقة عليه منذ سنوات وهو مرتبط بتقلب أسعار النفط على المستوى الدولي مضيفا أن تونس لا تتحكم في الأسعار الدولية خاصة وأن إنتاجنا لا يغطي حاليًا سوى 50 % من احتياجاتنا مقابل 90 % سابقا. وبالتالي يتم تغطية هذا الفارق عن طريق الواردات التي ترتبط بالأسعار الدولية .