إلى مبادرة وطنية، سيعلن عنها في الفترة القريبة القادمة. وأرجعت الهيئة هذا القرار، وفق بيان لها، إلى «إعداد بديل وطني للوضع الراهن، ومن أجل الدخول إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة بقائمات ائتلافية تمثل قطاعات واسعة من الوطنيين المؤمنين بالتغيير وباستعادة تونس من منظومة الفشل». وعبر الحزب عن «تزايد انشغاله بما وصل إليه الوضع العام في البلاد
من تأزم وانهيار في مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الأخلاقية»، محذرا من «تواصل منهجية تفقير المواطن وتأزيم وضعه اليومي، عبر الزيادة المتواصلة في الأسعار، وآخرها في مستوى أسعار المحروقات». وفي علاقة بالوضع الداخلي للحزب، اتخذت الهيئة عددا من القرارات بقبول استقالة درة إسماعيل لدواع شخصية، وتعيين المحامية لمياء
الخميري أمينة عامة لحزب الحراك، وتعزيز المكتب التنفيذي بوجوه شبابية ونسائية.