«إن الدولة التونسية ستتولى إيداع تقريرها الرسمي حول متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى لجنة حقوق الإنسان بجينيف في موفى أفريل 2019، في حين ستتقدم قوى المجتمع المدني بتقرير مواز للغرض، بما يعزّز المسار التشاركي الوطني الهادف إلى دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير الضمانات الحامية لها طبقا للدستور وللمعايير الدوليّة».
وأضاف محفوظ الذي يشغل أيضا خطة رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، لدى افتتاحه صباح أمس، أشغال الاستشارة الوطنية حول «تقرير تونس المتعلق بمتابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، أن «إدراج حقوق الإنسان ضمن الأولويات الوطنية، عمل يوميّ وجهد جماعي مشترك»، مبرزا أهمية المحطات الاستشارية التي تمّ تنظيمها جهويا ومركزيا، لجمع مقترحات وتوصيات نشطاء المجتمع المدني وممثلي الهياكل الوطنية والدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، «حتى يعكس هذا التقرير ما يحدو كلّ الشركاء من حرص على تثبيت المكاسب في مجال الحقوق المدنية والسياسية ومزيد تطويرها».