وأضافت الدائرة
في بلاغ توضيحي لها أمس «أنه سيتم إصدار هذا التقرير ونشره حال استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة به». و يذكر أن بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية كانت قد تداولت منذ يومين خبرا حول تقرير رقابي أجرته دائرة المحاسبات بهدف «التأكد من مدى احترام الهيئة للنصوص القانونية بخصوص تصرفها الإداري والمالي ومدى استجابتها لقواعد حسن التصرف وتوفقها في إنجاز المهام الموكولة إليها طبقا للقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية».