الخاصة تصل إلى 4 آلاف مليون دينار». وأضاف في افتتاح أعمال الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية، انه من بين هذه الديون 1500 مليون دينار لم يعد بالإمكان استرجاعها بعد أن اندثرت المؤسسات المطالبة.
واعتبر الجمني، أن مشروع الحكومة لإصلاح الصناديق الاجتماعية «كذبة»، مشيرا إلى أن الترفيع في المساهمات والترفيع في سن التقاعد تبقى حلولا ظرفية ومهدئات لا يمكنها حل الإشكاليات الهيكلية الحقيقية للصناديق والتي تعود إلى سنوات عديدة في وقت لا تضع الدولة الآليات الكفيلة باسترجاع ديونها لدى المؤسسات الخاصة. وانتقد المشروع الذي يتم إعداده بخصوص التغطية الاجتماعية الشاملة وقال «هو إجراء سيقسم ظهر الصناديق الاجتماعية إن عاجلا أو آجلا ولن يعود بالفائدة إلا على القطاعات غير المهيكلة التي تنخر الاقتصاد الوطني». وانتقد من جهة أخرى أنظمة التقاعد الخاصة والتي يتم فيها تمتيع نواب الشعب والولاة والرؤساء المديرين العامين بجرايات تقاعد بمقتضى مهامهم الأخيرة بينما كانت مساهماتهم لعقود تتم بمقتضى وظيفتهم الأصلية بما يعني «أنهم يتمتعون بجرايات تقاعد يدفعها المضمون الاجتماعي العادي».