مبادرتان تشريعيتان بالبرلمان

الطفل وتكريس حقه في الاتصال المباشر مع عائلته حتى أثناء التتبعات الجزائية، فيما تتمثل الثانية في إلغاء توصيف "اللقيط" بالنسبة للطفل المولود خارج إطار الزواج. وأفادت النائبة سامية بوحوالة أن المبادرة التشريعية الأولى ترمي إلى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي المطلق داخل مراكز الإيقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي او المحامي باعتبارها تشكل إحدى الضمانات الأساسية من الناحية الإجرائية والنفسية، والتي ستكون من بين الآليات الجديدة الهامة التي تضمن مصلحة الطفل، وفق تقديرها.
وتتعلق المبادرة حسب بوحوالة، بإمكانية تقديم مطلب لوكيل الجمهورية من قبل الولي أو من يكفل الطفل سواء أكان جانحا أو مهددا أو تم استقطابه في أي شبكة للإجرام أو الإرهاب لزيارته في مكان الاحتفاظ، قائلة "إن هذا الإجراء سيضمن حق الطفل في الاتصال بوالديه وباستمرارية علاقته بالأسرة من ناحية، والحرص على إدماج الجانح اوالمهدد في المجتمع من جديد بعد قضاء فترة عقوبته من ناحية أخرى". وتقترح المبادرة التشريعية الثانية إلغاء عبارة "اللقيط" المضمنة صلب الكتاب السابع من مجلة الأحوال الشخصية وفي الفصول 77 و 78 و79 و80 منها، وعدم اعتبارها توصيفا قانونيا متلائما مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب.