تونس تعاني عديد الثغرات القانونية في مكافحة الفساد

العام، فالدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها تنفق ما لا يقل عن 10 آلاف مليون دينار بعنوان شراءات بمناسبة صفقات عمومية ويضيع منها ما لا يقل عن 25 % نتيجة الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة أي ما لا يقل عن 2000 مليون دينار تخسرها خزينة الدولة سنويا. من هذا المنطلق تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تكون قوة اقتراح وتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمقاومة الفساد داخليا علما وأن تونس تعاني عديد الثغرات القانونية في مكافحة الفساد كافتقارها لتشريعات تجرم التهريب في قانون الديوانة.