تونس تعاني عديد الثغرات القانونية في مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لـ«المغرب» أن الهيئة تعمل على وضع آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية بالتعاون مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، مشددا على أن عديد المؤشرات والأرقام التي تهم الصفقات العمومية تؤكد أنها مصدر لضياع المال

العام، فالدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها تنفق ما لا يقل عن 10 آلاف مليون دينار بعنوان شراءات بمناسبة صفقات عمومية ويضيع منها ما لا يقل عن 25 % نتيجة الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة أي ما لا يقل عن 2000 مليون دينار تخسرها خزينة الدولة سنويا. من هذا المنطلق تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تكون قوة اقتراح وتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمقاومة الفساد داخليا علما وأن تونس تعاني عديد الثغرات القانونية في مكافحة الفساد كافتقارها لتشريعات تجرم التهريب في قانون الديوانة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115