إطارا تشريعيا جديدا خاصا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تم عرضة على مجلسين وزاريين في انتظار عرضة لاحقا على مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب. وأشارت العياري أن مشروع القانون يرمي إلى تلافي صعوبات عدة وإشكاليات يشكو منها هذا النمط الاقتصادي الجديد وتحول دون مساهمته الفعالة في التشغيل والتنمية.
وأوضحت أن الإطار التشريعي سيمكن من تحديد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهياكل والمؤسسات التي تندرج تحته وسيمكن أيضا من حوكمته من اجل مزيد تطويره وتنظيمه وهيكلته كما سيتيح توفير آليات تمويل وحوافز جبائية خاصة بهذا النمط الاقتصادي من اجل ترسيخ قطاع يعاضد القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن هذا النمط الجديد سيكون قطاعا ثالثا إلى جانب القطاعين العمومي والخاص من شانه إنقاذ البلاد من الأزمات خاصة في ظل الصعوبات التي تعيشها القطاعات العمومية والخاصة.
مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- بقلم المغرب
- 12:15 15/03/2019
- 618 عدد المشاهدات
كشفت المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة التكوين والمهني والتشغيل، أنيسة العياري أن الحكومة أعدت