مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

كشفت المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة التكوين والمهني والتشغيل، أنيسة العياري أن الحكومة أعدت

إطارا تشريعيا جديدا خاصا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تم عرضة على مجلسين وزاريين في انتظار عرضة لاحقا على مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب. وأشارت العياري أن مشروع القانون يرمي إلى تلافي صعوبات عدة وإشكاليات يشكو منها هذا النمط الاقتصادي الجديد وتحول دون مساهمته الفعالة في التشغيل والتنمية.
وأوضحت أن الإطار التشريعي سيمكن من تحديد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهياكل والمؤسسات التي تندرج تحته وسيمكن أيضا من حوكمته من اجل مزيد تطويره وتنظيمه وهيكلته كما سيتيح توفير آليات تمويل وحوافز جبائية خاصة بهذا النمط الاقتصادي من اجل ترسيخ قطاع يعاضد القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن هذا النمط الجديد سيكون قطاعا ثالثا إلى جانب القطاعين العمومي والخاص من شانه إنقاذ البلاد من الأزمات خاصة في ظل الصعوبات التي تعيشها القطاعات العمومية والخاصة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115